احمد کیمیایی اسدی، عضو اتاق بازرگانی تهران درباره اجرای قانون جدید چک از سوی بانک مرکزی و تاثیر آن بر روند معاملات به خبرنگار ایبِنا گفت: قطعا استفاده از چک الکترونیک به عنوان یکی از راهکار‌های بانک مرکزی برای ساماندهی این بخش از معاملات، تاثیر بسیاری بر کمیت و کیفیت معاملات و کسب‌وکار‌ها خواهد داشت. به‌طوری که صادرکننده و دریافت کننده چک می‌توانند با تکیه بر اعتبار و اعتماد کافی فی مابین، یک معامله کم ریسک و بدون مشکل را داشته باشند.
وی ادامه داد: تنها نکته قابل توجه در این خصوص، سوق دادن معاملات به سمت و سوی معامله اعتباری است که باید توسط امنیت و اعتبار چک الکترونیک روند افزایشی داشته باشد. ازسوی دیگر کاهش چک برگشتی با توجه به مزایای چک الکترونیک می‌تواند کیفیت و کمیت استفاده از آن را بالا برده و باعث افزایش معاملات بر پایه اعتبار چک شود.
این فعال اقتصادی با تاکید بر لزوم توجه ویژه بانک‌ها برای صدور دسته چک گفت: با توجه به قانون جدید چک، نباید فرایند آن را کاملا ایمن و تمام شده تلقی کرد، چراکه بانک‌ها نیز باید در صدور دسته چک برای افراد دقت و توجه بیشتری داشته باشند. بانک مرکزی و قوه قضائیه نیز با توجه به همکاری‌های اخیر مثل سامانه سیاق باید محدودیت‌های اجتماعی و بانکی ویژه‌ای را در روند صدور چک و همچنین رسیدگی به تخلفات احتمالی اعمال کنند تا استفاده از چک مثل کشورهای مختلف دنیا با حداقل ریسک و بیشترین میزان اعتبار و اطمینان در معاملات صورت گیرد.
کیمیایی درباره عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری شانگهای نیز گفت: به‌طور کلی هر پیمان دو یا چند جانبه‌ای که بین ایران و کشورهای مختلف امضا می‌شود، راهکار‌های زیادی را برای بالا بردن حجم مبادلات تجاری پیش پای اعضا می‌گذارد. در همین راستا ما هم که چند سال قبل درخواست عضویت در سازمان شانگهای را مطرح کرده بودیم سرانجام در دولت سیزدهم عضو رسمی این سازمان شدیم که این اتفاق می‌تواند ظرفیت‌های مختلفی را در عرصه تجارت بین المللی برای ما به همراه داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه ایران توان بالقوه و بالایی در صادرات کالا‌های متنوع و زیادی به کشورهای منطقه و عضو سازمان شانگهای دارد، گفت: هم اکنون این پتانسیل برای ما ایجاد شده تا بتوانیم مراودات اقتصادی و تجاری وسیعی را با کشورهای مختلف برقرار کنیم.
عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به بحث مبادلات مالی کشورهای منطقه بر پایه ارز ملی و پرداختن به روند دلارزدایی در تجارت بین المللی گفت: معتقدم مسیر مبادلات ارزی و بانکی بر پایه ارز واحد یا پول ملی کشورهای منطقه و هم پیمان بسیار هموارتر از پرداختن به بحث دلارزدایی است، چراکه پروسه دلارزدایی نسبت به ایجاد ارز واحد، زمان‌بر است. به همین دلیل کشورهای عضو پیمان‌های منطقه‌ای می‌توانند با ایجاد ارز واحد و معامله بر پایه پول ملی، حجم مبادلات تجاری و اقتصادی خود را بالا برده و رفته رفته به موازات این روند به بحث دلارزدایی نیز بپردازند.
